أثارت بعض التغطيات الإعلامية في تونس جدلاً واسعاً بعد تداول اتهامات وُجّهت إلى المغرب بخصوص “تدفق” المهاجرين غير النظاميين نحو الأراضي التونسية، وهي روايات وُصفت من طرف متابعين ومحللين بأنها تفتقر إلى الدقة الجغرافية والوقائع الميدانية.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الطروحات الإعلامية تعكس محاولة لإيجاد “تفسيرات خارجية” لأزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها المنطقة، بدل التركيز على العوامل الداخلية المرتبطة بالمسارات الحدودية المعروفة في شمال إفريقيا.
كما شدد أكاديميون وحقوقيون تونسيون على رفضهم لهذه الاتهامات، معتبرين أنها لا تستند إلى معطيات واقعية، وأن معالجة ملف الهجرة تحتاج إلى مقاربة إقليمية مشتركة تقوم على التنسيق بين الدول المعنية، بدل تبادل الاتهامات أو توظيف الملف في سياقات سياسية.
ويشير متتبعون إلى أن مسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة ترتبط أساساً بتعقيدات جغرافية وأمنية تمتد عبر عدة دول، ما يجعل تحميل طرف واحد المسؤولية أمراً غير دقيق من الناحية التحليلية، في ظل تشابك الشبكات والهياكل المرتبطة بالهجرة في شمال إفريقيا.
اعداد: كنزة البخاري
إتبعنا
