تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اعتماد صيغة جديدة لصرف الزيادة الشهرية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، بعدما تقرر تعديل مشروع المرسوم الخاص بها بما يخدم مصلحة المستفيدين.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد تم الحسم في صرف الزيادة المحددة في 1000 درهم شهريًا دفعة واحدة، مباشرة بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بدل اعتماد الصيغة السابقة التي كانت تنص على تقسيمها إلى شطرين.
وكان المشروع الأول يقضي بمنح 500 درهم خلال السنة الجارية، على أن يتم صرف 500 درهم المتبقية في يوليوز من السنة المقبلة، قبل أن يتم تعديل هذا التوجه لفائدة الموظفين، مع الإبقاء على عدم احتساب الزيادة بأثر رجعي.
ويخضع مشروع المرسوم حاليًا للمساطر القانونية المعمول بها، في انتظار عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة النهائية، قبل الشروع في تنزيله على أرض الواقع.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المشروع يحمل توقيع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في خطوة تعكس تقدم الإجراءات المتعلقة بإخراج هذا الإجراء إلى حيز التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها مع ممثلي القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية التي تترتب عن إقرار زيادة عامة، والتي تستوجب توفير الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذها.
اعداد: كنزة البخاري
