أشادت مؤسسة المغربية للدبلوماسية بقرار العفو الملكي الذي شمل عدداً من المشجعين السنغاليين، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس البعد الإنساني والرمزي للدبلوماسية المغربية، وتعزز قيم التسامح والانفتاح التي تميز السياسة الخارجية للمملكة.
ويأتي هذا العفو الملكي في سياق علاقات متميزة تجمع بين المغرب والسنغال، والتي تُعد من أبرز نماذج التعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والتضامن، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.
وأكدت “المغربية للدبلوماسية” في تفاعلها مع القرار أن هذه المبادرة تحمل رسالة قوية مفادها أن المغرب يضع البعد الإنساني في صلب اختياراته، ويحرص على ترسيخ صورة بلد منفتح على محيطه الإفريقي، ويؤمن بقيم المصالحة والتقارب بين الشعوب.
كما اعتبر متابعون للشأن الدبلوماسي أن هذا العفو يعكس استمرار النهج الذي دأبت عليه المملكة في التعامل مع الملفات ذات الطابع الإنساني، حيث يتم المزج بين احترام القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والعلاقات الدولية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز مكانة المغرب داخل القارة الإفريقية، وتدعم صورته كفاعل دبلوماسي يسعى إلى بناء جسور التعاون بدل توسيع نقاط الخلاف، خاصة مع شركائه التقليديين في غرب إفريقيا.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في مزيد من تعزيز العلاقات بين الرباط وداكار، في ظل الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تشكل أساساً لشراكة استراتيجية متنامية خلال السنوات الأخيرة.
وبين البعد الإنساني والدبلوماسي، يظل هذا العفو الملكي رسالة واضحة على استمرار المغرب في نهج سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتضامن وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
