يشهد محيط المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ENSA أكادير توتراً متصاعداً، بعد دخول عدد من الأساتذة في اعتصام أمام رئاسة المؤسسة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“الشطط الإداري” و”التعسف في التسيير”.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات تطالب باحترام القوانين المنظمة للعمل البيداغوجي والإداري، وضمان مناخ مهني سليم داخل المؤسسة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يؤثر على السير العادي للدروس وجودة التكوين المقدم للطلبة.
وبحسب مصادر من داخل المؤسسة، فإن الاحتجاجات جاءت نتيجة تراكمات مرتبطة بطريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية والبيداغوجية، إلى جانب غياب الحوار الفعّال مع الأطر التدريسية، وهو ما دفعهم إلى التصعيد عبر الاعتصام كخطوة احتجاجية.
في المقابل، لم تصدر إدارة ENSA أكادير أي توضيح رسمي حول مطالب الأساتذة أو طبيعة الخلافات المطروحة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى فتح قنوات الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية.
ويرى متتبعون للشأن الجامعي أن استمرار مثل هذه الاحتجاجات داخل مؤسسات التعليم العالي يطرح إشكالات مرتبطة بالحكامة والتدبير الإداري، وضرورة تعزيز آليات الوساطة والحوار داخل الفضاء الجامعي لتفادي تصعيد الأوضاع.
كما يؤكد مهتمون بقطاع التعليم العالي أن ضمان استقرار المؤسسات الجامعية يظل شرطاً أساسياً لتجويد التكوين والرفع من أداء البحث العلمي، داعين إلى معالجة الملفات الخلافية بروح من المسؤولية والتشاور.
ويترقب الرأي العام مآلات هذا الملف، في ظل دعوات متزايدة إلى تدخل الجهات الوصية لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء إلى المؤسسة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في ظروف عادية.
