واشنطن تعدّل مشروع قرار أممي بشأن إيران.. تحرك دبلوماسي جديد داخل مجلس الأمن
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تعديلا جديدا على مشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يهم الملف الإيراني، في خطوة تعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وتزايد النقاش داخل أروقة المنظمة الأممية حول سبل التعامل مع هذا الملف الحساس.
وبحسب معطيات دبلوماسية متداولة، فإن التعديلات الأمريكية تهدف إلى إعادة صياغة بعض بنود المشروع بما يعزز آليات الرقابة والمتابعة المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من النقاط الجوهرية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعرف فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا متجددا، سواء على مستوى البرنامج النووي أو الملفات الإقليمية المرتبطة به، ما ينعكس بشكل مباشر على مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ويجعل مسار التوافق حول أي قرار أممي أكثر تعقيدا.
ويرى مراقبون أن إدخال تعديلات على مشاريع القرارات داخل الأمم المتحدة يعد جزءا من دينامية التفاوض الدبلوماسي المعتادة، غير أن حساسية الملف الإيراني تمنح هذه الخطوة زخما خاصا، خاصة في ظل تباين مواقف الدول دائمة العضوية داخل المجلس.
ومن المرتقب أن تتواصل المشاورات بين الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تحظى بأوسع دعم ممكن داخل مجلس الأمن، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتفادي مزيد من التصعيد.
