تفاعلت وزارة الداخلية مع الجدل الواسع الذي أثارته الزيادات الكبيرة في فواتير الماء والكهرباء بإقليم تاونات، بعد تزايد شكايات المواطنين منذ بدء العمل بنظام “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” مطلع سنة 2026. وجاء هذا التحرك عقب سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن ما وصفه المتضررون بفواتير “خيالية” تجاوزت في بعض الحالات 13 ألف درهم.
وأوضح السطي أن عدداً من الأسر تفاجأت بفواتير لا تتناسب مع مستوى استهلاكها المعتاد، معتبراً أن تبرير الشركة الجهوية بكون الارتفاع مرتبطاً بالانتقال من نظام التقدير إلى القراءة الفعلية للعدادات لم يعد كافياً لإقناع المواطنين، مطالباً بالكشف عن التدابير العاجلة لحماية حقوق المرتفقين وضمان الشفافية في عملية الفوترة.
وفي رده الكتابي، نفى وزير الداخلية وجود أي زيادة جديدة في تسعيرة الماء والكهرباء، مؤكداً أن الشركة الجهوية تلتزم بالتعرفة القانونية المعمول بها، موضحاً أن الفواتير المرتفعة تعود أساساً إلى تراكم استهلاكات سابقة لم تكن تُحتسب بدقة خلال فترة تدبير الموزعين السابقين.
وأضاف لفتيت أن اعتماد نظام “التقدير” بدل القراءة الحقيقية للعدادات أدى إلى تراكم مبالغ غير مستخلصة، ظهرت دفعة واحدة بعد شروع الشركة الجديدة في اعتماد قراءات شهرية فعلية ومنتظمة، وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة بعض الفواتير بشكل كبير.
وأكد الوزير أن الشركة باشرت إجراءات ميدانية لمعالجة الشكايات، تشمل إرسال لجان للتحقق من قراءات العدادات ومراجعة الاستهلاك والتأكد من سلامة أجهزة القياس، إلى جانب اعتماد مقاربة اجتماعية مرنة تتيح للمواطنين إمكانية الأداء بالتقسيط لتخفيف العبء المالي وضمان استمرارية التزود بالخدمات الأساسية دون انقطاع.
اعداد: كنزة البخاري
