الصيد البحري يدخل مرحلة جديدة.. انخراط في رقمنة التجارة الخارجية لتعزيز النجاعة والتنافسية
في إطار مواصلة تحديث الإدارة المغربية وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاعات الحيوية، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن انخراطها في الدينامية الوطنية للرقمنة، عبر اعتماد البوابة الجديدة للتجارة الخارجية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج الفاعلين إلى الخدمات المرتبطة بالقطاع.
ويأتي هذا الانخراط في سياق الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمغرب، والهادفة إلى تحديث آليات التدبير، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليص الآجال الإدارية، بما يواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية.
وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن اعتماد هذه البوابة الرقمية سيمكن المهنيين والمستثمرين في القطاع من الولوج إلى عدد من الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى التنقل الإداري، مما يعزز الشفافية والنجاعة ويساهم في تحسين تنافسية القطاع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها المملكة لتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحت إشراف الحكومة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
ويرى متابعون أن رقمنة مساطر الصيد البحري ستساهم في تعزيز جاذبية القطاع، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها، سواء على مستوى الصادرات أو خلق فرص الشغل، فضلاً عن دوره في دعم الأمن الغذائي الوطني.
كما يُرتقب أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة أمام الفاعلين في القطاع، من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
