كشف الأمين العام لـ حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن الخطوط العريضة لما أسماه “التعاقد الحركي”، وهو مشروع سياسي يقدمه الحزب باعتباره بديلاً لمعالجة القضايا التي تشغل المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم في مختلف المجالات.
وأوضح أوزين، خلال لقاء تواصلي مع مناضلي الحزب بالرباط، أن هذا التعاقد جاء ثمرة سلسلة من المشاورات واللقاءات الميدانية، إلى جانب المواقف والمبادرات التشريعية التي راكمها الحزب خلال السنوات الماضية، بهدف بلورة مقترحات عملية تستجيب للواقع اليومي للمغاربة.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع تعتمد أساساً على توفر الإرادة السياسية، معتبراً أنها لا تحتاج إلى موارد مالية استثنائية أو إلى رهانات مرتبطة بالظروف الدولية، بل إلى حسن التدبير والقدرة على تنفيذ السياسات العمومية بفعالية أكبر.
وفي رسالة مباشرة للناخبين، دعا أوزين المواطنين إلى تقييم حصيلة السنوات الخمس الماضية ومدى انعكاسها على أوضاعهم المعيشية وقدرتهم الشرائية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أكبر من المساءلة والمحاسبة على أساس النتائج الملموسة لا الشعارات والخطابات.
كما شدد على أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المقبلة، داعياً المغاربة إلى اختيار المرشحين والأحزاب التي يرون أنها الأقرب إلى انشغالاتهم اليومية، ومؤكداً أن حزبه سيكشف لاحقاً عن تفاصيل “التعاقد الحركي” في وثيقة شاملة تهدف إلى فتح نقاش عمومي حول مضامينه وأهدافه.
اعداد: كنزة البخاري
