عاد ملف “الساعة الإضافية” إلى واجهة النقاش، لكن هذه المرة من داخل المؤسسة التشريعية. رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضع الطلب على الطاولة: دراسة شاملة لآثار هذا الاختيار الذي لم يتوقف عن إثارة الجدل.
الطلب موجه إلى رئاسة مجلس النواب المغربي، ويدعو إلى إحالة الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد تقرير يرصد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة باعتماد الساعة الإضافية.
من الناحية القانونية، يستند الطلب إلى مقتضيات دستورية وتنظيمية واضحة، في إشارة إلى الفصل 152 من الدستور، إلى جانب مواد من النظام الداخلي للمجلس. لغة تقنية، لكن خلفها سؤال بسيط: هل تم تقييم هذا القرار فعلاً كما ينبغي؟
المبادرة لا تأتي من فراغ. موضوع الساعة الإضافية ظل لسنوات نقطة احتكاك داخل المجتمع، بين من يعتبرها خياراً اقتصادياً ضرورياً، ومن يرى فيها عبئاً يومياً يمس نمط العيش.
الفئات الأكثر تأثراً، بحسب ما يتردد في النقاش العمومي، تظل التلاميذ والطلبة والعمال، حيث تتقاطع الإشكالات بين الإرهاق، اضطراب الإيقاع اليومي، وتأثيرات نفسية وصحية لا تزال محل جدل.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بساعة تُضاف أو تُحذف، بل بنمط حياة كامل. وبين من يدافع عن “النجاعة” ومن يطالب بـ“الراحة”، يظل السؤال قائماً: هل حان وقت إعادة فتح هذا الملف من زاوية علمية بدل الاكتفاء بالسجال؟
اعداد: كنزة البخاري
