وافق مجلس النواب الهولندي على معاهدة تسليم المجرمين الموقعة مع المملكة المغربية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وستمكن المعاهدة السلطات المختصة في المغرب وهولندا من تبادل طلبات تسليم الأشخاص المشتبه في تورطهم أو المدانين في جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة في كلا البلدين.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على المجرمين الفارين من العدالة، من خلال إرساء آليات قانونية تتيح ملاحقتهم ومحاسبتهم أينما وجدوا.
كما تنص المعاهدة على إمكانية متابعة بعض المشتبه بهم قضائياً داخل بلد إقامتهم في حال تعذر تسليمهم، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتعزيز فعالية التعاون بين المؤسسات القضائية.
وتبقى المعاهدة في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي قبل دخولها حيز التنفيذ بشكل رسمي.
إعداد : برباش عثمان
إتبعنا
