صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث الإطار القانوني المؤطر لقطاع الإعلام وتعزيز آليات الحكامة المهنية.
ويأتي تمرير هذا المشروع في سياق نقاش وطني واسع حول سبل تطوير مهنة الصحافة وضمان استقلاليتها، حيث يهدف النص إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، خاصة في ظل التحديات الرقمية وتنامي دور وسائل الإعلام الحديثة.
وأكدت مصادر برلمانية أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة تهم طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته، مع التركيز على تعزيز الشفافية في انتخاب أعضائه، وتوسيع صلاحياته في مجال التنظيم الذاتي للمهنة، فضلاً عن ترسيخ قواعد أخلاقيات الصحافة.
كما يهدف القانون إلى تقوية دور المجلس في حماية حرية التعبير وضمان حقوق الصحافيين، إلى جانب ضبط الممارسة المهنية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.
وقد أثار المشروع نقاشاً بين مختلف الفرق البرلمانية، حيث عبّر بعض النواب عن دعمهم لهذه الخطوة باعتبارها إصلاحاً ضرورياً، فيما دعا آخرون إلى مزيد من التشاور مع المهنيين لضمان إخراج نص توافقي يستجيب لتطلعات القطاع.
ومن المرتقب أن يُحال المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل المصادقة النهائية، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القانون في إرساء نموذج متجدد لتنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، قائم على الاستقلالية والنجاعة، وقادر على مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإعلام.
