تُعقد في باريس، يوم الاثنين، جلسة استجواب ضمن تحقيق قضائي فرنسي يستهدف منصة إكس، حيث استُدعي مالكها إيلون ماسك للمثول أمام القضاء، وسط تساؤلات حول إمكانية حضوره.
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت في فبراير الماضي استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، ليندا ياكارينو، للاستجواب بصفتهما المسؤولين القانونيين خلال الفترة التي يُشتبه بوقوع مخالفات فيها، وذلك عقب تفتيش مكاتب “إكس” في فرنسا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق فُتح مطلع عام 2025، بناءً على شكاوى تقدم بها نواب فرنسيون، أشاروا فيها إلى وجود تحيز محتمل في خوارزميات المنصة، قبل أن يتوسع نطاق التحقيق لاحقاً ليشمل اتهامات أخرى.
وبحسب النيابة، تشمل هذه الاتهامات الاشتباه في التواطؤ في حيازة ونشر مواد غير قانونية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتزييف العميق ذي الطابع الجنسي، وإنكار المحرقة، في ملفات ما تزال قيد البحث.
من جانبها، رفضت منصة “إكس” هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “مسيسة”، معتبرة أن الاتهامات لا تستند إلى أساس، ومشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تمارس ضغوطاً على إدارتها عبر استهداف فرعها المحلي.
في المقابل، أبدت جهات أمريكية موقفاً داعماً للمنصة، إذ اعتبر مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية أن التحقيق الفرنسي قد يتعارض مع مبادئ حرية التعبير، محذراً من أن الطلبات الموجهة إلى واشنطن تحمل أبعاداً سياسية.
ومن المقرر أن تشمل جلسات الاستجواب، الممتدة بين 20 و24 أبريل، عدداً من مسؤولي المنصة، في إطار مساعٍ قضائية لتوضيح الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة.
اعداد: كنزة البخاري
