ملف اعترافي دين زنيبر والورثة مستمرون في مطالبهم.. خبرات جنائية وتأخر التحقيقات يثيران تساؤلات حول المسار القضائي

أثارت تطورات الملف القضائي المرتبط باعترافي دين منسوبين إلى رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر تساؤلات بشأن تأخر التحقيق، ومآل الخبرات الجنائية التي نفت صحة التوقيعات الواردة في الوثيقتين، فضلا عن القرارات القضائية المتخذة في مختلف مراحل القضية.

وتعود القضية إلى اعترافي دين مؤرخين في 4 يوليوز 2014 و25 غشت 2015، استُعملا في نزاع مالي ترتبت عنه إجراءات حجز تحفظي مست حقوق الورثة، قبل أن يخضعا لخبرات تقنية وتحقيق قضائي امتد لسنوات.

وحسب مصادر من دفاع العائلة، فقد وضعت الشكاية سنة 2019 مرفقة بنتائج خبرة علمية بشأن الوثائق والتوقيعات المنسوبة إلى الراحل، غير أن الملف لم يعرف أي تقدم خلال السنوات الأربع الموالية، بل تؤكد المصادر أنه «لم يعد موجودا» خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.

وتضيف المصادر أن الملف عاد إلى الواجهة بعد تدخل المحامي محمد سيدي خويا وإعادة إثارة القضية لدى الجهات المختصة، بالتزامن مع تعيين وكيل جديد للملك، قبل أن تصدر النيابة العامة بالرباط ملتمسا بفتح تحقيق بتاريخ 5 دجنبر 2023، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب تعثر الشكاية طوال تلك الفترة والجهات التي كانت معروضة عليها.

وفي ما يتعلق بالخبرات الجنائية، خلص تقرير أنجزه المعهد الجنائي للدرك الملكي إلى أن التوقيعين الواردين في اعترافي الدين لا يعودان إلى إبراهيم زنيبر، وأنهما نتجا عن عملية «التقليد الحر باليد»، وفق أعلى درجات الجزم في السلم العلمي المعتمد، المكون من سبع درجات.

وسجل التقرير أيضا أوجه تشابه بين الوثيقتين على مستوى نوعية الورق والطباعة وترتيب الفقرات ومواضع التوقيع، رغم الفارق الزمني الذي يتجاوز السنة بين تاريخيهما، وهي معطيات رجحت إنجازهما في فترتين متقاربتين جدا.

وامتدت الخبرات إلى وثائق أخرى، إذ أنجز المعهد الجنائي للدرك الملكي، بتاريخ 24 يونيو 2024، تقريرا تحت رقم 5124/4-ICGR، شمل شهادتين إضافيتين، وخلص بدوره إلى عدم صحة نسبة التوقيعات الواردة فيهما إلى الراحل.

وشمل الفحص 49 توقيعا قدمت كنماذج للمقارنة، سجل التقرير أن 14 منها تتشابه خصائصها الخطية مع التوقيعات المطعون فيها أكثر من تشابهها مع التوقيعات الأصلية المنسوبة إلى إبراهيم زنيبر، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مصدر هذه النماذج والجهات التي قدمتها، وما إذا كانت قد خضعت لأبحاث إضافية لتحديد ظروف إعدادها.

وعلى المستوى القضائي، وبعد فتح التحقيق في دجنبر 2023 واستمرار الإجراءات لعدة سنوات، أصدر قاضي التحقيق، خلال يوليوز 2026، قرارا بعدم المتابعة، قبل أن تطعن النيابة العامة في القرار، إلى جانب دفاع الطرف المشتكي. وانتهى المسار أمام غرفة المشورة إلى صدور قرار أتاح مواصلة إجراءات المتابعة، وفق المعطيات المتوفرة.

ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن الأسس التي اعتمدها قاضي التحقيق في قرار عدم المتابعة، ومدى أخذه بنتائج الخبرات الجنائية، فضلا عن التعليل الذي استندت إليه غرفة المشورة في قرارها اللاحق.

كما تثير وضعية المعنية بالأمر خلال مراحل التحقيق تساؤلات، بعدما ظلت في حالة سراح، رغم طبيعة الوقائع موضوع البحث والخلاصات التقنية الواردة في الخبرات. وتشير المعطيات إلى أنها لم تستجب للاستدعاء الأول للمصالح الأمنية قبل الاستماع إليها لاحقا.

وفي الملف الثاني، صدر قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني قبل أن يتم رفعه لاحقا، دون توفر معطيات تفصيلية بشأن تاريخ القرارين والأسس المعتمدة فيهما. كما تفيد المعطيات بظهور المعنية بالأمر في أنشطة بفرنسا بعد رفع المنع، ما يطرح تساؤلات بشأن توقيت اتخاذ هذا الإجراء ورفعه والجهة التي اتخذت القرارين.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أسئلة بشأن أسباب تعثر الشكاية بين 2019 و2023، وكيفية التعامل مع نتائج الخبرات الجنائية، ومصدر التوقيعات التي أثارت ملاحظات التقرير الثاني، فضلا عن مبررات القرارات القضائية المتخذة خلال مختلف مراحل القضية.

كما يظل أثر النزاع والإجراءات المرتبطة باعترافي الدين على حقوق الورثة من بين النقاط التي تستدعي التوضيح، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وتحديد المسؤوليات على ضوء نتائج التحقيق، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.