أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق بائع السمك المعروف إعلامياً بـ“عبد الإله مول الحوت”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قضى بعقوبة تشمل المنع من النشر عبر المنصات الرقمية لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية في حال عدم الالتزام.
وبحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر مُنع من مزاولة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات والمنصات الرقمية الخاصة به، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار، مع ترتيب غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذا الإجراء.
وانقسمت ردود الفعل حول هذا القرار بين من اعتبره خطوة ضرورية لردع سلوك التشهير والإساءة عبر الوسائط الرقمية، وحماية الأفراد من التجاوزات التي قد تُرتكب على المنصات الاجتماعية، وبين من يرى أن مثل هذه العقوبات تثير إشكالاً مرتبطاً بحدود حرية التعبير، خاصة حين يتعلق الأمر بالمنع الشامل من النشر.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش المتجدد حول تنظيم الفضاء الرقمي في المغرب، والتوازن بين حماية الحقوق الفردية من جهة، وضمان حرية التعبير والنقاش العام من جهة أخرى، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على الرأي العام.
كما يطرح الملف تساؤلات حول آليات ضبط المحتوى الرقمي، وحدود المسؤولية القانونية للفاعلين على المنصات الاجتماعية، في سياق يعرف تطوراً سريعاً في استخدام هذه الوسائط وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والإعلامية.
