أدان محامون منتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفوه بحملة تشهير ممنهجة تستهدف القيادية بالحزب فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرين أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات يتجاوز حدود حرية التعبير ويدخل في إطار الإساءة والتشهير.
وفي بيان لهم، عبّر المحامون عن استنكارهم لما اعتبروه “انزلاقاً خطيراً” في التعاطي مع الحياة الخاصة والشأن العام، مشددين على أن الحملات الرقمية التي تعتمد على نشر معطيات غير مؤكدة تمس بسمعة الأشخاص وتضرب في العمق مبادئ دولة القانون.
وأكد المصدر ذاته أن اللجوء إلى القضاء يبقى السبيل الأمثل للتصدي لمثل هذه الممارسات، داعياً إلى تفعيل القوانين الجاري بها العمل لحماية الأفراد من التشهير، وضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
كما شدد المحامون على ضرورة التحلي بأخلاقيات النقاش العمومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية، محذرين من خطورة توظيف الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات أو التأثير على المسار السياسي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، في ظل تزايد انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تفتقر إلى الدقة، ما يطرح تحديات جديدة أمام الفاعلين القانونيين والمؤسسات المعنية.
ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية في تداول المعلومات.
