أثارت مداخلة برلمانية قوية للقيادية السياسية ، الأمينة العامة لحزب ، جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها، بعد انتقادها الحاد لسياسات التهيئة الحضرية التي تشهدها المدن الكبرى.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في ، وجهت منيب سؤالًا مباشرًا للحكومة حول ما وصفته بـ”تفريغ” مدينتي الرباط و من سكانهما الأصليين، متسائلة: “لصالح من تتم هذه التحولات؟ وهل نحن أمام تشجيع للاستعمار الجديد؟”.
تصريحات منيب جاءت في سياق نقاش متصاعد حول سياسات “المدينة” ومشاريع إعادة التأهيل الحضري، التي تهدف، بحسب الحكومة، إلى تحديث البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المدن للاستثمار، لكنها في المقابل تثير مخاوف بشأن انعكاساتها الاجتماعية.
واعتبرت المتحدثة أن بعض هذه المشاريع قد تساهم في إقصاء فئات من الساكنة، خاصة في الأحياء الشعبية، لصالح مشاريع عقارية أو سياحية موجهة لفئات ميسورة، ما يطرح إشكالية العدالة المجالية وحق المواطنين في الاستقرار داخل مدنهم.
في المقابل، تدافع الجهات الحكومية عن هذه البرامج باعتبارها جزءًا من رؤية تنموية شاملة، تسعى إلى تحسين جودة العيش وتحديث المشهد الحضري، مع التأكيد على احترام القوانين المؤطرة لعمليات إعادة الإسكان وإعادة الإيواء.
ويعيد هذا الجدل طرح أسئلة عميقة حول التوازن بين التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية، في وقت تعرف فيه المدن المغربية تحولات متسارعة، تجعل من “الحق في المدينة” موضوعًا مركزيًا في النقاش العمومي.
اعداد: كنزة البخاري
