
قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه السيدة غيثة ماريا زنيبر، وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية التزوير واستعماله المرتبطة بها، وذلك بعد استكمال عدد من إجراءات التحقيق.
وأفاد المحامي محمد سيدي خويا، بهيئة المحامين بالرباط، في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 14 نونبر 2026، أن المعنية بالأمر طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن النظر في هذا الطعن مرتقب يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري.
واعتبر البلاغ أن هذه المستجدات تشكل منعطفا في مسار القضية، التي عرفت سنوات من المساطر والإجراءات القضائية، مؤكدا استمرار متابعة الملف في مراحله المقبلة.
وفي سياق متصل، كشف المحامي عن توجيه رسالة إلى الديوان الملكي، على خلفية ما وصفه بمخاوف من احتمال توظيف النفوذ أو العلاقات للتأثير على سير العدالة، أو الالتفاف على القرارات القضائية بوسائل خارج المساطر القانونية المعتمدة للطعن.
وأوضح سيدي خويا أن التوجه إلى الديوان الملكي لا يرمي إلى طلب التدخل في القرارات القضائية، وإنما يأتي، بحسب تعبيره، تجديدا للثقة في المؤسسة الملكية باعتبارها، وفق المقتضيات الدستورية، ضامنة لاستقلال السلطة القضائية وحامية لحقوق وحريات المواطنين.
وشدد البلاغ على احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع المكفولة لجميع الأطراف، معربا عن الثقة في نزاهة قضاة المملكة واستقلاليتهم، ومؤكدا مواصلة متابعة التطورات القضائية المرتبطة بهذا الملف.



