تتجه مبادرة تشريعية جديدة إلى إدخال تعديلات مهمة على نظام العطل العائلية بالمغرب، من خلال رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، إلى جانب منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر تمتد إلى 15 يوماً عند كل ولادة، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة وتحسين ظروف استقبال المواليد الجدد.
وفي هذا السياق، عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن دعمها لهذه المبادرة، معتبرة أنها تشكل تقدماً نوعياً في مسار تكريس حقوق الأم والطفل، من خلال تمكين الأم من فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الولادة، وضمان رعاية صحية أفضل للرضيع خلال أشهره الأولى.
كما أشادت المنظمة بما تتيحه هذه التعديلات من تعزيز لدور الأب داخل الأسرة، عبر تشجيع تقاسم المسؤوليات بين الوالدين في المرحلة الأولى من حياة الطفل، بما يساهم في ترسيخ توازن أسري أكبر وثقافة المسؤولية المشتركة.
وسجلت “ماتقيش ولدي” أيضاً بإيجابية إدراج آليات عمل مرنة ضمن المقترح، من بينها العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي خلال فترة ما بعد الولادة، معتبرة أن هذه الصيغ تساعد على التوفيق بين الالتزامات المهنية والحياتية دون التأثير على حقوق الطفل أو استقرار الأسرة.
ومن زاوية حماية الطفولة، شددت المنظمة على أن العناية المبكرة بالطفل تمثل استثماراً أساسياً في نموه النفسي والجسدي والعاطفي، مؤكدة أن تمكين الوالدين من قضاء وقت أطول مع المولود يساهم في بناء روابط أسرية سليمة ويقلل من مخاطر الإهمال في المراحل الأولى من الحياة.
ودعت المنظمة إلى تسريع اعتماد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ، معتبرة أنه إصلاح اجتماعي مهم يضع مصلحة الأسرة والطفل في صلب السياسات العمومية، ويعزز قيم الحماية والاستقرار داخل المجتمع.
اعداد: كنزة البخاري
