مطالب برلمانية بدعم الهوية المغربية لدى الأجيال الصاعدة في الخارج
تتواصل الدعوات داخل المؤسسة التشريعية بالمغرب لتعزيز جهود الحفاظ على الهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية التي تفرضها بلدان الإقامة، وما تطرحه من تحديات على مستوى الارتباط باللغة والثقافة والقيم المغربية.
وفي هذا السياق، وجّه عدد من البرلمانيين أسئلة ومقترحات إلى الحكومة، دعوا من خلالها إلى وضع سياسة عمومية أكثر نجاعة تستهدف أبناء الجالية المغربية بالخارج، مع التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأطفال والشباب من الجيلين الثاني والثالث.
وأكدت هذه المطالب على ضرورة تطوير برامج تعليم اللغة العربية والأمازيغية، وتوسيع شبكة المدارس والمراكز الثقافية المغربية بالخارج، إلى جانب دعم الأنشطة التربوية والثقافية التي تبرز غنى وتنوع الموروث المغربي.
كما شدّد المتدخلون على أهمية مواكبة الأسر المغربية المقيمة بالخارج، وتوفير آليات دعم تساعدها على نقل القيم والتقاليد إلى أبنائها، في ظل ما يواجهونه من صعوبات الاندماج والتوازن بين ثقافتين مختلفتين.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تأطير النقاش حول قضايا الجالية وتقديم توصيات عملية للنهوض بأوضاعها.
ويرى متابعون أن تعزيز الهوية المغربية لدى الأجيال الصاعدة في الخارج لا يقتصر فقط على الجانب الثقافي، بل يشمل أيضاً ترسيخ الروابط مع الوطن الأم عبر برامج زيارات منتظمة، وتشجيع المشاركة في المبادرات الوطنية، بما يسهم في الحفاظ على ارتباط دائم ومستدام بالمغرب.
وتأتي هذه المطالب في سياق متزايد من الاهتمام الرسمي بقضايا مغاربة العالم، باعتبارهم رافعة أساسية للتنمية وشريكاً استراتيجياً في تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي.
