أصدرت الحكومة المغربية قراراً مشتركاً يحدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ، وذلك في إطار تفعيل نظام العقوبات البديلة وتعزيز آليات العدالة الحديثة في المغرب.
وجاء هذا القرار بتوقيع كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، ونُشر في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، واستناداً إلى القانون رقم 22.01 المرتبط بالمسطرة الجنائية.
وينص القرار على أن تتولى المصالح المختصة بالمالية تحصيل هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة، وفق القوانين الجاري بها العمل في ما يخص استخلاص الديون العمومية.
كما أسند تنفيذ هذا القرار إلى كل من وزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل حسب اختصاصه، لضمان تنزيل فعّال لهذا النظام.
ويأتي اعتماد القيد الإلكتروني في سياق تحديث المنظومة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، عبر اعتماد بدائل عقابية توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
