أعلنت وزارتا الداخلية والنيابة العامة، اليوم الاثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجرى الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، حيث تم أيضاً تفعيل لجان إقليمية بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى جانب لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على مستوى جهات المملكة.
وستتولى هذه اللجان السهر على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامتها، مع التصدي لأي ممارسات أو تجاوزات قد تمس بنزاهة الاقتراع، وذلك منذ المرحلة التحضيرية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وأكد البلاغ أن عمل هذه اللجان سيتم في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية، مع تفعيل آليات البحث والمتابعة القضائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي سياق تعزيز الثقة في المسار الانتخابي، ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية تقوم على عقد لقاءات دورية مع الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعها على سير التحضيرات والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة تعكس الإرادة الحرة للناخبين.
اعداد: كنزة البخاري
