رقمنة وتحديث المرافق الأمنية.. اتفاقية جديدة للارتقاء بخدمات المواطنين بالمغرب
في خطوة جديدة تروم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تحديث وتأهيل المرافق الأمنية بالمغرب، مع التركيز على تعزيز جودة الاستقبال وتطوير الخدمات الرقمية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الإدارة الحديثة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين داخل مختلف المصالح الأمنية، من خلال تحديث البنيات التحتية وتجهيز الفضاءات الإدارية بمعدات عصرية تضمن السرعة والفعالية في معالجة الطلبات وتقديم الخدمات.
كما تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق الرقمنة داخل المرافق الأمنية، عبر تطوير منصات إلكترونية وخدمات رقمية جديدة تمكن المواطنين من الولوج إلى عدد من الخدمات الإدارية عن بعد، بما يساهم في تقليص آجال الانتظار وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.
وأكد المسؤولون المشرفون على هذا المشروع أن تحديث المرافق الأمنية يشكل ركيزة أساسية في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، مشيرين إلى أن اعتماد الحلول الرقمية أصبح ضرورة ملحة من أجل تقديم خدمات أكثر جودة ونجاعة تستجيب لتطلعات المرتفقين.
ومن المرتقب أن تشمل هذه العملية مجموعة من المراكز والمصالح الأمنية بمختلف جهات المملكة، مع الحرص على توفير فضاءات عصرية تراعي معايير الولوج والاستقبال الجيد، إلى جانب اعتماد تقنيات حديثة لتدبير الملفات والخدمات الإدارية.
ويعكس هذا المشروع التوجه المتواصل نحو تحديث الإدارة العمومية بالمغرب وتعزيز الحكامة الرقمية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
