دخل القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، واضعًا بذلك حدًا لفترة من الفراغ المؤسساتي استمرت لأشهر.
وجاء صدور النص القانوني بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في أعقاب ملاءمة مقتضياته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026.
وبموجب القانون الجديد، يُعاد تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الصحافيين المهنيين والناشرين.
وأناط المشرع بالمجلس مهام السهر على احترام أخلاقيات المهنة وصيانة شرفها، وضمان حق المواطن في إعلام حر ومستقل ومتعدد ومسؤول، إلى جانب حماية حرية الصحافة وتعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
كما خول القانون للمجلس صلاحيات منح بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير سجلات الصحافيين والناشرين، والقيام بمهام الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، إضافة إلى البت في الملفات التأديبية المتعلقة بالصحافيين والناشرين.
ويختص المجلس أيضًا بإبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالمجال الإعلامي، واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة، والمساهمة في التكوين المستمر، وإقامة شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
ونص القانون على إعداد المجلس تقريرًا سنويًا يرصد واقع أخلاقيات المهنة، ومؤشرات حرية الصحافة، وأوضاع القطاع بالمغرب، مع إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية تُحال إلى رئيس الحكومة وتُنشر للعموم.
اعداد: كنزة البخاري
