تعزز المغرب وإسبانيا من مستوى تنسيقهما الأمني لمواجهة محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، في إطار شراكة ثنائية تقوم على تبادل المعلومات وتعزيز المراقبة الحدودية.
وأفادت معطيات متطابقة أن الأجهزة الأمنية في البلدين كثفت من عملياتها الاستباقية لرصد التحركات المشبوهة، والتصدي لمحاولات التسلل الجماعي أو الفردي نحو المدينة، التي تشكل إحدى أبرز نقاط العبور نحو أوروبا. ويشمل هذا التعاون تنسيقاً ميدانياً مستمراً، إلى جانب اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة الحدود.
ويأتي هذا التنسيق في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، حيث يسعى الطرفان إلى الحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر، التي تستغل أوضاع المهاجرين وتعرضهم لمخاطر كبيرة أثناء محاولات العبور.
كما يندرج هذا التعاون ضمن مقاربة شاملة تعتمدها المغرب، ترتكز على البعد الإنساني والأمني في آن واحد، من خلال تسوية أوضاع عدد من المهاجرين، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، إلى جانب تشديد المراقبة على الحدود.
من جانبها، تعتبر إسبانيا هذا التعاون عنصراً أساسياً في سياستها الرامية إلى ضبط الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة.
ويرى متابعون أن فعالية هذا التنسيق الثنائي ساهمت في تقليص عدد محاولات العبور غير النظامي نحو سبتة خلال الفترات الأخيرة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول الإفريقية.
ويؤكد الجانبان عزمهما على مواصلة هذا التعاون، عبر تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الشراكات الإقليمية، بما يضمن تدبيراً فعالاً ومستداماً لملف الهجرة، ويحافظ في الوقت ذاته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
