النيابة العامة تعتمد خدمة رقمية جديدة.. إشعار المشتكين بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية
في خطوة جديدة تروم تعزيز النجاعة والشفافية وتبسيط مساطر التواصل مع المرتفقين، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد نظام الرسائل النصية القصيرة لإشعار المشتكين بقرارات حفظ الشكايات، في إطار توجه متواصل نحو رقمنة خدمات العدالة وتحديث آليات العمل القضائي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتقريب العدالة من المواطنين، وتمكينهم من تتبع مآل شكاياتهم بشكل سريع ودقيق دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات النيابة العامة، وهو ما من شأنه تقليص الزمن الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وستمكن هذه الخدمة الجديدة المشتكين من التوصل بإشعار فوري عبر الهاتف المحمول بمجرد صدور قرار الحفظ في ملفاتهم، مع توفير إمكانية الحصول على معطيات إضافية عبر القنوات الرسمية، بما يضمن وضوح الإجراءات واحترام حقوق المرتفقين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها رئاسة النيابة العامة، والتي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة، وتطوير وسائل التواصل مع المواطنين، وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الشكايات والملفات القضائية.
كما يُرتقب أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية داخل المحاكم، وتحسين سرعة معالجة الملفات، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية.
ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار ورش رقمنة العدالة بالمغرب، باعتباره أحد أهم الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القضائية، في أفق تحقيق عدالة أكثر قرباً وفعالية واستجابة لتطلعات المواطنين.
