أعلن المركز السينمائي المغربي عن دخول حزمة جديدة من الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي حيز التنفيذ، في خطوة تروم تحديث القطاع وتعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية لتصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية.
وأوضح المركز أن هذه التدابير الجديدة تأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها صناعة السينما على الصعيد الدولي، مع الحرص على توفير مناخ مهني أكثر شفافية وفعالية لفائدة شركات الإنتاج المغربية والأجنبية.
وتشمل الشروط الجديدة إعادة تنظيم مساطر الترخيص للتصوير، وتحديد معايير دقيقة للاستفادة من التسهيلات والدعم، إلى جانب تعزيز مراقبة الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بعمليات الإنتاج، بما يضمن احترام الضوابط المهنية المعمول بها.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع السينمائي، خاصة مع الإقبال المتزايد لشركات الإنتاج العالمية على تصوير أعمالها بالمغرب، بالنظر إلى ما توفره المملكة من تنوع جغرافي ومؤهلات تقنية وبشرية مهمة.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذه الإصلاحات ستساهم أيضاً في دعم الإنتاج الوطني وخلق فرص جديدة أمام المخرجين والمنتجين الشباب، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصناعة السينمائية المغربية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويواصل المغرب خلال السنوات الأخيرة ترسيخ حضوره في الساحة السينمائية العالمية، من خلال استقطاب أعمال دولية كبرى وتنظيم مهرجانات وتظاهرات فنية تسهم في الترويج للصناعة الثقافية والسينمائية بالمملكة.
