تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة دينامية متصاعدة تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ويأتي هذا الزخم في ظل تنامي اهتمام الشركات البريطانية بالسوق المغربية، التي أصبحت وجهة استثمارية جاذبة بفضل استقرارها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي كبوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، فضلاً عن الإصلاحات التي باشرتها المملكة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتسعى الرباط ولندن إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال السنوات المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية تشمل البنيات التحتية، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى.
وتوفر الأوراش التنموية الضخمة التي أطلقها المغرب في إطار التحضير لكأس العالم 2030 فرصاً واسعة أمام المستثمرين البريطانيين للمساهمة في إنجاز مشاريع استراتيجية، تشمل تحديث شبكات النقل والطرق، وتطوير المطارات والموانئ، وتعزيز البنيات الفندقية والسياحية، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي والاستدامة البيئية.
وأكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن تنظيم المونديال يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن المملكة المتحدة تمتلك خبرة كبيرة في تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمغرب في هذه المرحلة.
كما يراهن البلدان على تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الانبعاثات الكربونية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الجانبين.
ويرى متابعون أن العلاقات المغربية البريطانية مرشحة لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام المتبادل بتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية وتحقيق مصالح مشتركة تخدم البلدين
