وهبي… التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية “الأبوستيل” نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية “الأبوستيل” تُعد نموذجا متقدما في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل المرافق القضائية والإدارية.
وأوضح وهبي، خلال لقاء دولي حول إصلاح العدالة، أن اعتماد نظام “الأبوستيل” مكّن من تبسيط مساطر تصديق الوثائق الرسمية وتسهيل استخدامها بين الدول الموقعة على الاتفاقية، ما ساهم في تقليص الوقت الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن المغرب انخرط بشكل واسع في ورش الرقمنة داخل قطاع العدالة، من خلال تطوير منصات إلكترونية وخدمات رقمية موجهة للمرتفقين، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية العالمية ويعزز الشفافية والنجاعة القضائية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحديث الإدارة القضائية وجعلها أكثر قربا من المواطن، عبر تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات، مع تقليل التعقيدات الإدارية.
كما شدد وهبي على أن التجربة المغربية أصبحت محط اهتمام عدد من الدول، بالنظر إلى نجاحها في الجمع بين الإصلاح القانوني والتحول الرقمي، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم خبرتها في هذا المجال مع شركائها الدوليين.
ويأتي هذا الورش ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، الهادفة إلى مواكبة التطورات الدولية وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
