صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد حصوله على 17 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجرت جلسة التصويت في غياب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث ناب عنه كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، هشام الصابري، في تقديم ومناقشة المشروع خلال الجلسة العامة.
وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، حيث شهدت مناقشة عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، غير أن الحكومة رفضت جميع هذه التعديلات.
في المقابل، قامت فرق الأغلبية والفريق الحركي بسحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها، بينما اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت على مشروع القانون.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قد صادقت بدورها، الاثنين، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته الجديدة التي جاءت متجاوبة مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
وخلال مناقشة المشروع، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن الصيغة الأصلية للنص، معتبراً أنها تحقق التوازن والنجاعة والشفافية في تدبير قطاع الصحافة والنشر.
وأكد بنسعيد أن اعتماد نظام الانتداب بالنسبة للناشرين يظل الخيار الأنسب، نظراً لخصوصية هذه الفئة، معتبراً أنه يضمن تمثيلية واقعية ومتوازنة داخل المجلس.
كما شدد على ضرورة تحديد دقيق للجرائم التي قد تؤدي إلى العزل، معتبراً أن هذا التحديد يعزز وضوح النص ويجنب الإحالات العامة على القانون الجنائي.
وفي ما يتعلق بنمط الاقتراع، رفض الوزير اعتماد نظام اللوائح، مفضلاً الإبقاء على الاقتراع الفردي السري بالأغلبية النسبية، معتبراً أنه يضمن اختيار الكفاءات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اشتراط التزكية النقابية للترشح يشكل تقييداً للحق الفردي، مؤكداً أن المشروع يتيح لكل صحافي مهني تتوفر فيه الشروط الحق في الترشح والتصويت بشكل مباشر.
ويأتي هذا التصويت في سياق نقاش واسع حول إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحديث الإطار القانوني المؤطر لعمله، وسط تباين في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من مضامينه.
اعداد: كنزة البخاري
