أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لإصلاح قنوات التسويق، وعلى رأسها أسواق الجملة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة وتعزيز شفافية سلاسل التوزيع.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، أن التدابير المرتبطة بتنظيم تسويق أضاحي العيد تندرج ضمن رؤية أوسع لإعادة هيكلة منظومة التسويق الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً من المجهودات العمومية في مجالات الدعم والإمداد لا تحقق أثرها الكامل بسبب الاختلالات المسجلة في قنوات التوزيع، وخاصة على مستوى أسواق الجملة، التي قال إنها تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إرساء سلاسل تسويق منظمة وواضحة، تمتد من مرحلة الإنتاج إلى أسواق الجملة ثم التوزيع، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحد من التقلبات السعرية، خصوصًا خلال الفترات الموسمية.
كما لفت بايتاس إلى أن الإجراءات المؤقتة الخاصة بتنظيم بيع الأضاحي، مثل حصر البيع في الأسواق المرخصة ومنع إعادة البيع والمضاربة، تندرج في إطار ضبط السوق، لكنها تعكس أيضًا توجهاً حكومياً لإعادة الاعتبار لدور أسواق الجملة في تأطير التموين الوطني.
وختم بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التسويق، وخاصة أسواق الجملة، يشكل رافعة أساسية لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع.
اعداد: كنزة البخاري
