منحة استثنائية جديدة.. الحكومة تُدخل تعديلات على قانون الدعم الاجتماعي المباشر
صادقت الحكومة على تعديلات جديدة تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة الأسر المغربية المعوزة والهشة، وذلك عبر إدراج مقتضيات جديدة تفتح الباب أمام منح استثنائية ودعم إضافي لفئات معينة وفق معايير محددة.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحسين ظروف عيش الأسر ذات الدخل المحدود ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تعرفها المرحلة الحالية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التعديلات الجديدة ستُمكن من منح مساعدات استثنائية لفائدة بعض الأسر التي تواجه أوضاعاً اجتماعية صعبة أو ظروفاً طارئة، مع مراجعة عدد من الشروط والمعايير المرتبطة بالاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين حكامة تدبير الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة وفعالية، اعتماداً على المعطيات المتوفرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد، الذي أصبح يشكل قاعدة أساسية لتحديد المستفيدين من مختلف برامج الدعم العمومي.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشددة على أن إصلاح منظومة الدعم يظل من بين الأولويات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
ويُرتقب أن تساهم هذه التعديلات في تخفيف العبء الاقتصادي عن عدد كبير من الأسر المغربية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وتزايد متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يجعل برامج الدعم الاجتماعي تحظى بأهمية متزايدة داخل المجتمع المغربي.
ويرى متابعون أن اعتماد منح استثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعكس توجه الدولة نحو مزيد من المرونة في التعامل مع الحالات الاجتماعية المستعجلة، بما يضمن توفير حماية أكبر للفئات الهشة والمتضررة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
