وزارة المالية المغربية: عجز الميزانية يصل إلى 3.7 مليار دولار عند متم فبراير
أعلنت وزارة المالية المغربية أن عجز الميزانية الوطنية بلغ نحو 3.7 مليار دولار عند متم شهر فبراير، في مؤشر يعكس تحديات مالية تواجهها المملكة وسط تقلبات الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يعزى أساساً إلى ارتفاع بعض النفقات العمومية، خاصة المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاستثمارات العمومية، إلى جانب تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الأساسية على مداخيل الدولة، ما أسهم في زيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات ضبط مالي وتحسين فعالية الموارد العامة، مشيرة إلى أهمية استقرار العجز ضمن مستويات يمكن التحكم فيها، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي.
من جانبه، يرى خبراء اقتصاديون أن متابعة أداء الميزانية عن كثب أمر أساسي لتجنب تراكم العجز المالي، مع ضرورة تعزيز الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتحسين الجبايات، فضلاً عن التحكم في النفقات غير الحيوية لضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
ويبقى رصد تطورات العجز المالي خلال الأشهر القادمة محط اهتمام كبير للقطاعين العام والخاص، خاصة في ظل التأثيرات الخارجية المحتملة من الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المغربي.
