في خطوة تعكس التفاعل المؤسساتي الرصين، أعلنت وزارة العدل عن ترحيبها الكامل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرةً إياه محطة دستورية بالغة الأهمية ضمن مسار البناء الديمقراطي في المملكة. واعتبرت الوزارة أن القرار يُعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ويُجسد التفاعل الإيجابي بين السلط في احترام تام لمبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن مسار إعداد هذا المشروع التشريعي الهام ارتكز على مقاربة تشاركية موسعة شملت الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والهيئات المهنية، مما أفرز مداولات غنية داخل الحكومة والبرلمان. وقد أولت الوزارة أهمية خاصة لملاحظات وتوصيات مختلف المتدخلين، حرصاً منها على إرساء تشريعات عادلة وعصرية تواكب تطورات المجتمع المغربي وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي والنجاعة والشفافية.
وفي تعليقه على قرار المحكمة الدستورية، صرّح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”. وأضاف أن هذا القرار يفتح الباب لنقاش قانوني رفيع ويُعزز المشروع الإصلاحي للوزارة، مؤكداً احترام قرارات المحكمة باعتبارها قيمة مضافة تُساهم في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة.
وفي ختام البلاغ، شددت وزارة العدل على أنها ستُباشر، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف مقتضيات مشروع القانون مع ما قضت به المحكمة الدستورية. ويأتي هذا في إطار الاستمرارية التشريعية التي تُكرّس التزام المغرب بتطوير المنظومة القضائية، بما يخدم مصالح المتقاضين، ويُعزز مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
