حذرت وزارة العدل من تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، عبر موقع مزيف ينتحل صفتها، وذلك بعد تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) تدعو إلى أداء غرامات مخالفات السير المرتبطة بالرادار الثابت.
وتوحي هذه الرسائل بأن المركبة معنية بإعفاء محتمل من الغرامة، مع تحديد تاريخ 05 أبريل 2026 كآخر أجل للأداء، مرفوقاً بتهديد بفرض رسوم إضافية في حال التأخر.
وأوضحت الوزارة أن الموقع المشار إليه في هذه الرسائل لا يمت بصلة للخدمات الرسمية، مؤكدة أن الرابط المتداول يعد منصة احتيالية تهدف إلى استدراج المواطنين وإيهامهم بأداء الغرامات.
رابط الموقع الإحتيالي : xxhttps://amendes-justice-gov.lat/maxx
الرابط الرسمي والامن : https://amendes.justice.gov.ma
وشددت على أن الأداء يتم حصرياً عبر البوابة الرسمية المخصصة لذلك، داعية إلى التعامل فقط مع المواقع الحكومية الموثوقة.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع الروابط المشبوهة التي يتم التوصل بها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. كما أكدت على ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، خاصة تلك المتعلقة بالمعلومات البنكية أو كلمات المرور، تفادياً لأي استغلال محتمل.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الموقع المزيف الذي يحمل رابطاً مشبوهاً، ويقدم نفسه كمنصة لأداء الغرامات، هو محاولة واضحة للاحتيال الرقمي، مشددة على أن الخدمات الرسمية متاحة فقط عبر البوابة الإلكترونية الآمنة التابعة لها. ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد أساليب الاحتيال التي تعتمد على تقنيات متطورة لاستهداف المستخدمين.
وختمت وزارة العدل بلاغها بدعوة كل من تعرض لمحاولة احتيال أو يتوفر على معلومات مرتبطة بهذه الأنشطة، إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المختصة. كما أكدت أنها باشرت الإجراءات اللازمة لوقف هذا النشاط غير القانوني، مجددة التزامها بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان أمن خدماتها الرقمية.
