شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، فصولاً جديدة من ملف الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق محمد مبديع، حيث التمس دفاع أحد الموظفين المتابعين في القضية تبرئة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأكد دفاع المتهم، خلال مرافعته، أن موكله “مجرد موظف وليس آمراً بالصرف”، معتبراً أن هذا المعطى القانوني ينفي عنه المسؤولية المباشرة عن تدبير الصفقات العمومية موضوع المتابعة.
وأضاف المحامي أن من بين العناصر التي تدعم الدفع بالبراءة، عدم وجود أي شكايات من المتنافسين على الصفقات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المعطى يعكس، حسب تعبيره، قناعة ضمنية بسلامة المساطر المعتمدة داخل الجماعة خلال فترة تدبيرها.
وخلال الجلسة، استعرض الدفاع عدداً من الصفقات موضوع المتابعة، مؤكداً أن موكله لم يكن يتوفر على الصلاحيات التي تخوله اتخاذ قرارات مالية أو توقيع التزامات باسم الجماعة، وهو ما يجعله خارج نطاق المسؤولية المباشرة عن التدبير المالي.
ويأتي هذا الدفع في سياق جلسات متواصلة تعرفها محاكمة هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة وعدد المتابعين فيه، في انتظار ما ستسفر عنه مرافعات باقي الأطراف وقرار المحكمة في المرحلة المقبلة.
