جددت جمهورية مصر العربية ، يوم الإثنين 06 أبريل بالعاصمة القاهرة، تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معربة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ودعمها لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح هذا الموقف أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في انسجام مع الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية.
وجاء هذا التأكيد في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.
ويكرس هذا الموقف دعم القاهرة لخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة ، والتي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية، باعتبارها أساسًا جديًا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لهذا الملف.
كما يعكس هذا التطور الدبلوماسي دينامية متنامية في العلاقات المغربية-المصرية، حيث يشهد التعاون بين البلدين زخماً متزايداً في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية، في ظل رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الدعم في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويرى متابعون أن تجديد مصر لهذا الموقف من شأنه أن يعزز الزخم الدولي الداعم للمبادرة المغربية، خاصة في ظل تزايد عدد الدول التي تعتبر الحكم الذاتي إطاراً واقعياً لحل النزاع، وهو ما قد يساهم في دفع المسار الأممي نحو تسوية أكثر استقراراً .
