مشروع قانون جديد لتنظيم ولوج القاصرين لمنصات الألعاب الإلكترونية يثير النقاش داخل البرلمان
قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي مقترح قانون جديد يروم تنظيم ولوج الأطفال والمراهقين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المراقب للتكنولوجيا الرقمية.
ويقضي المقترح بمنع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية لفائدة الأطفال دون سن 13 سنة، مع فرض نظام رقابة أبوية إلزامي على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، بهدف ضمان تتبع استعمالهم لهذه المنصات وحمايتهم من الانعكاسات السلبية المحتملة.
كما ينص النص التشريعي على إمكانية اتخاذ جزاءات في حق أولياء الأمور في حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات، قد تصل إلى حصر خدمة الإنترنت في مكان إقامة القاصر لمدة محددة يقررها القضاء، في حال ثبوت إخلال بالمسؤولية الرقابية.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمقترح أن هذا المشروع يأتي في سياق مواجهة “تحديات حقيقية” على المستويات السلوكية والصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية، الناتجة عن الاستعمال المفرط وغير المؤطر لمنصات الألعاب الإلكترونية.
ويعرّف المقترح “الجمهور الناشئ” بأنه كل شخص يقل عمره عن 18 سنة، فيما تشمل “منصات الألعاب الإلكترونية” كل خدمة رقمية تتيح ممارسة ألعاب ترفيهية أو تفاعلية أو دردشات عبر الإنترنت، سواء كانت مجانية أو مدفوعة. أما “الولي القانوني” فيشمل الأب أو الأم أو الوصي الشرعي أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل.
ويُنتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والحقوقية والرقمية، بين من يعتبره خطوة ضرورية لحماية القاصرين، ومن يرى فيه تشديدًا قد يقيّد حرية الولوج إلى الفضاء الرقمي.
