يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة موضوع مواجهة آثار التغيرات المناخية، في إطار تعزيز النقاش المؤسساتي حول التحديات البيئية التي تواجه المملكة، والبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المناخية والحد من تداعياتها على مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي باتت تلقي بظلالها على الموارد المائية والقطاع الفلاحي والأمن الغذائي، إلى جانب تأثيرها على المنظومات البيئية والاقتصادية، ما يجعل من هذا الملف أولوية ضمن السياسات العمومية بالمغرب.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مناقشة مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، مع الوقوف عند البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وتطوير الطاقات المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، فضلاً عن تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
كما ينتظر أن يطرح أعضاء مجلس المستشارين مجموعة من التساؤلات والمقترحات المرتبطة بفعالية السياسات المعتمدة، ومدى قدرتها على الحد من آثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية التي أثرت على عدد من القطاعات الحيوية.
وتعكس هذه الجلسة الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لقضايا المناخ، انسجامًا مع التزاماته الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة، وسعيه إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل بلورة حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
ويُنتظر أن تخلص أشغال الجلسة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود المملكة أمام التغيرات المناخية، وترسيخ مقاربة استباقية توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.
