قرارات “غير قانونية” تُشعل غضب مهنيي سيارات الأجرة بأكادير… وانتقادات موجهة إلى عزيز أخنوش
يشهد قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير حالة من الاحتقان المتزايد، في ظل ما وصفه مهنيون بـ”قرارات غير قانونية” أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وأعرب عدد من السائقين والمهنيين عن غضبهم من التدابير الأخيرة، محملين المسؤولية للحكومة التي يقودها رئيسها عزيز أخنوش.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المهنيين يحتجون على قرارات تنظيمية جديدة يرون أنها “تم اتخاذها دون إشراك فعلي للفاعلين في القطاع”، معتبرين أن هذه الإجراءات ساهمت في تعميق الأزمات القائمة بدل حلها، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد مسارات العمل وشروط الاستغلال.
وأكدت مصادر مهنية أن عدداً من السائقين اضطروا إلى تقليص ساعات عملهم أو التوقف المؤقت، بسبب ما وصفوه بـ”التضييق الإداري”، مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة “لا تراعي خصوصية القطاع ولا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المهنيون”.
وفي هذا السياق، عبّرت هيئات نقابية وتمثيليات مهنية عن استيائها من ما اعتبرته “تجاهلاً لمطالب السائقين”، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول توافقية تحفظ كرامة المهنيين وتضمن استمرارية خدمات النقل الحضري.
كما حذر مهنيون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد ميداني، عبر تنظيم وقفات احتجاجية أو إضرابات محتملة، في حال لم يتم التراجع عن هذه القرارات أو مراجعتها بشكل عاجل.
من جهتها، لم تصدر الجهات الرسمية إلى حدود الساعة توضيحات مفصلة بشأن هذه الانتقادات، وسط دعوات متزايدة لضرورة التدخل لاحتواء الأزمة وإعادة الثقة داخل قطاع يُعد من الأعمدة الأساسية للنقل داخل المدن.
ويبقى الرهان، بحسب متابعين، على قدرة الحكومة والسلطات المحلية على إيجاد توازن بين تنظيم القطاع وضمان حقوق العاملين فيه، في ظل تصاعد التوتر واحتدام النقاش حول مستقبل سيارات الأجرة بالمغرب.
