أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بن صالح، محمد مبديع، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة شهدت متابعة عدد من التهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، في واحدة من أبرز قضايا جرائم الأموال التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
وتوبع مبديع، الذي سبق أن شغل مناصب حكومية وبرلمانية، في إطار تحقيقات همّت شبهات تتعلق بتدبير صفقات وملفات مالية مرتبطة بالجماعة الترابية للفقيه بن صالح.
ويُرتقب أن تواصل القضية تطوراتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل إمكانية سلوك المساطر القانونية المرتبطة بالطعن والاستئناف وفق ما يتيحه القانون.
اعداد: كنزة البخاري
إتبعنا
