أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع جدلاً كبيراً في المغرب، بعد أن وثّق لحظة مطالبة سائق سيارة إسعاف بمبالغ مالية مقابل نقل امرأة حامل على مستوى جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول جودة الخدمات الصحية العمومية ومبدأ المجانية.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فقد تمكنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تحديد هوية السائق المعني بالواقعة، بعد فتح تحقيق لتتبع ملابسات الفيديو الذي أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بسائق تابع لجماعة ترابية، كان موضوعاً رهن إشارة المندوبية الإقليمية، ما يضع علامات استفهام حول آليات تدبير الموارد البشرية المرتبطة بخدمات النقل الصحي المستعجل.
وفي رد فعل سريع، تقرر توقيف السائق المعني عن العمل واستبداله فوراً، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقه، في انتظار استكمال مسار التحقيق في الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي وزارة الصحة إلى تشديد الرقابة على خدمات النقل الصحي، خاصة بعد تزايد الشكايات المرتبطة ببعض التجاوزات الفردية التي تمس صورة المرفق العمومي وتضعف ثقة المواطنين فيه.
كما أعلنت الوزارة عن تسريع وتيرة تعميم وحدات “SAMU” الجهوية (مصالح المساعدة الطبية المستعجلة)، بهدف تحسين تدبير الحالات الطارئة وضمان مجانية وجودة الخدمات الصحية، والحد من أي ممارسات قد تمس حق المواطنين في العلاج دون عوائق.
اعداد: كنزة البخاري
