أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية لصرف زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع، مؤكدة أن تفعيلها سيتم عبر مرسوم حكومي، وذلك عقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وجاء هذا الاتفاق، وفق بلاغ مشترك صادر عن النقابات المعنية، في إطار توحيد المقاربة مع ما تم اعتماده في قطاع التربية الوطنية، حيث تقرر تنزيل الزيادة وفق آلية قانونية مماثلة تضمن طابعها الرسمي والاستدامة.
وطالبت الهيئات النقابية بضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع التأكيد على ضرورة تسريع الكشف عن التفاصيل التقنية المرتبطة بالمرسوم، في أفق تنزيله في أقرب الآجال.
وفي سياق موازٍ، شدد الطرفان على أهمية التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، عبر تنسيق متواصل مع القطاعات الحكومية المعنية، بهدف ملاءمته مع النظام العام للوظيفة العمومية.
كما تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجان الثنائية، ابتداء من الأسبوع الجاري، لمعالجة ملفات الترقية في الدرجة بالاختيار، خاصة بالنسبة لفئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وفي ختام اللقاء، عبرت النقابات عن ارتياحها للأجواء التي طبعت المفاوضات، مؤكدة استمرارها في تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع.
اعداد: كنزة البخاري
