حملة ضريبية مشددة.. المديرية العامة للضرائب تلاحق المتحايلين على رسم السكن الثانوي
في إطار تشديد الرقابة على الجبايات المحلية وتعزيز مداخيل الدولة، باشرت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لملاحقة عدد من الملزمين المشتبه في تهربهم من أداء رسم السكن الثانوي، خاصة عبر استغلال ما يُعرف بشهادات الاستغلال لتفادي التصريح الحقيقي بوضعية ممتلكاتهم العقارية
وتستند هذه الحملة إلى تقاطعات معلوماتية دقيقة بين قواعد البيانات المتوفرة لدى الإدارة، حيث يتم رصد الحالات التي يُصرح فيها بكون العقار مستغلا بشكل دائم، في حين تشير المعطيات إلى العكس، ما يفتح الباب أمام شبهات التهرب الضريبي والتصريح غير المطابق للواقع
وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى فرض احترام القانون وتحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، خصوصا في ظل تزايد اللجوء إلى وسائل ملتوية للتهرب من أداء مستحقات تعتبر جزءا من الموارد الأساسية للجماعات الترابية
وفي هذا السياق، دعت المصالح المختصة جميع الملزمين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي، تفاديا للعقوبات والغرامات التي قد تترتب عن ثبوت المخالفات، مؤكدة في الوقت ذاته أن المراقبة ستشمل مختلف المناطق دون استثناء
ويرى متابعون أن هذه الحملة تعكس توجها جديدا نحو مزيد من الصرامة في تدبير الشأن الضريبي، بالاعتماد على الرقمنة وتبادل المعطيات، وهو ما من شأنه الحد من مظاهر التهرب وتعزيز الشفافية داخل المنظومة الجبائية
