أثارت جبهة إنقاذ سامير، المنظمة المعنية بمراقبة قطاع المحروقات، موجة من التحذيرات حول خطة التخزين المشترك للمحروقات بالمغرب. وأكدت الجبهة أن هذا النظام قد يفتح الباب أمام مخاطر متعددة تهدد الاستقرار الطاقي في البلاد، خاصة في ظل اعتماد المغرب المتزايد على الواردات.
وأوضح المتحدث باسم الجبهة أن التخزين المشترك يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التحكم في الجودة، بالإضافة إلى مخاطر التلاعب بالأسعار أو التأخير في التوزيع، ما قد ينعكس سلبًا على المستهلك المغربي ويزيد من حدة الاحتكار في القطاع.
وأضافت الجبهة أن تجربة التخزين المشترك في بعض الدول المجاورة أظهرت وجود مشكلات تنظيمية ولوجستية كبيرة، مؤكدة أن المغرب بحاجة إلى اعتماد استراتيجيات مستقلة لضمان تأمين المخزون الوطني وحماية السوق المحلية من أي اضطرابات مفاجئة.
من جانب آخر، طالب خبراء الجبهة الحكومة بتوضيح آليات الرقابة والإشراف على أي مخزون مشترك، لضمان الشفافية وتفادي أي أزمات محتملة، مؤكدين أن الأمن الطاقي للمغرب يجب أن يبقى أولوية قصوى في ظل التغيرات العالمية في أسعار النفط والطاقة.
الجبهة ختمت تحذيراتها بالدعوة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في أي استراتيجية تخزين جديدة، لضمان فعالية النظام وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
