جدّد المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يرأسه وزير الداخلية السعودي، الثقة في المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ليشغل، للمرة الثانية على التوالي، عضوية المجلس الأعلى للجامعة باعتباره أسمى هيئة تقريرية مكلفة برسم السياسة العامة لهذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة.
وشغل وظيفة هذا المنصب الأكاديمي محصور في نخبة ضيقة من المفكرين والمسؤولين السامين والخبراء الأمنيين، الذين يعهد إليهم بمهمة التفكير في تطوير مناهج التكوين والتدريب الشرطي، وتحديث برامج التعليم الأكاديمي الجامعي في سلك الدكتوراه والماجستير في مختلف التخصصات القانونية والتقنية والأمنية.
وسبق لعبد اللطيف حموشي أن شغل مهمة عضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لثلاث سنوات، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه لمدة انتدابية ثانية، اعترافا بجهوده في تطوير مناهج التكوين الأكاديمي في التخصصات ذات الصلة بالعمل الأمني والشرطي.
ويرأس المجلس الأعلى للجامعة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ويضم في عضويته ثلة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين السامين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والبحثية، من ضمنهم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ونائبة وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية.
وتتحدد مهام المجلس الأعلى لجامعة نايف، حسب الموقع الرسمي للجامعة، في رسم السياسة العامة لهذه المؤسسة الأكاديمية، والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها، ويُعاد تشكيل عضوية المجلس كل ثلاث سنوات بمشاركة عددٍ من القيادات والخبراء في المجالات الأكاديمية والأمنية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيرا في مناهج التكوين الشرطي والأكاديمي، وحققت العديد من المكتسبات المهمة والمتميزة على المستوى الدولي، بفضل انفتاح المجلس الأعلى للجامعة على تخصصات أمنية جديدة، وتبني أعضائه استراتيجية مبتكرة تراهن على تعزيز آليات التعاون الشرطي في مجال التكوين الإكاديمي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤخرا على اعتماد دولي لبرامجها التدريبية والتكوينية من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) إلى غاية سنة 2030، فضلا عن حصولها على اعتماد كامل لثلاثة من برامجها الأكاديمية من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، علاوة كذلك على نيل برنامجها حول الجرائم الاقتصادية اعترافا دوليا من مجموعة من المؤسسات البحثية الأجنبية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني.
