تواصل غرفة شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس النظر في ملف يوصف بالحساس، يتعلق بشبهة خطأ طبي داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، أفضى إلى إصابة طفل بإعاقة ذهنية، تتهم أسرته الطاقم الطبي والتمريضي المشرف على عملية ولادته بالتسبب فيها.
وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل البت في الملف إلى غاية 19 ماي المقبل، من أجل توجيه إنذار للخبير الذي سبق أن انتدبته، بهدف الإسراع بإنجاز الخبرة الطبية وإحالة نتائجها على هيئة الحكم.
وتهدف هذه الخبرة إلى تحديد مدى وجود علاقة سببية محتملة بين الحالة الصحية للطفل والإجراءات الطبية التي رافقت عملية الولادة، وما إذا كانت قد تمت في ظروف سليمة من الناحية الطبية والتمريضية، أم شابها أي تقصير مهني.
وسيتم، في إطار هذه الخبرة، إخضاع الطفل المعني لفحص سريري دقيق، إلى جانب دراسة ملفه الطبي منذ ولادته بتاريخ 31 يوليوز 2023، من أجل تقييم الوضع الصحي بشكل علمي ومحايد.
ويأتي هذا الملف بناءً على دعوى رفعتها أسرة الطفل أمام القضاء الإداري بفاس، في مواجهة عدد من الجهات، من بينها مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى المندوب الإقليمي للوزارة بالحسيمة، والوكيل القضائي للمملكة، في إطار مسار قانوني يروم تحديد المسؤوليات المحتملة في هذا الملف الطبي.
اعداد: كنزة البخاري
