صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تأتي عقب ملاحظات المحكمة الدستورية التي سبق أن اعتبرت بعض مقتضيات المشروع مخالفة للدستور.
وحظي النص بموافقة 12 نائباً مقابل معارضة 7 أعضاء، خلال اجتماع اتسم بنقاشات متوترة، خاصة في ظل رفض حكومي لعدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، ما عمّق تباين المواقف حول مضامين المشروع.
وفي هذا السياق، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الجسم الصحافي يتكون من عدة هيئات ، مبرزاً أن المجلس الوطني للصحافة “ليس حكومة للصحافة، بل هيئة مستقلة”، إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية، التي اعتبر أن تكامل أدوارها ضروري لتعزيز حضور الصحافة وتطوير القطاع.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش أوسع حول تنظيم المهنة وضمان استقلالية الهيئات المهنية، وسط ترقب لمآل المشروع خلال باقي مراحل المسطرة التشريعية.
إعداد: برباش عثمان
إتبعنا
