المغرب.. منصة إقليمية استراتيجية وحليف موثوق للولايات المتحدة في الاستثمار والتبادل الحر

في تقريرها السنوي لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب كـ”منصة إقليمية استراتيجية للأعمال والصناعة”، مؤكدةً جاذبية المملكة بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الماكرو-اقتصادية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. ويُوجّه هذا التقرير بالأساس للشركات الأمريكية في اختياراتها الدولية، ليبرز مكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق، وللتذكير بكونه البلد الإفريقي الوحيد المرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية تبادل حر سارية منذ 2006، ما يمنحه موقعاً فريداً على مستوى القارة.

كما توقف التقرير عند القطاعات الواعدة التي باتت تشكل ركائز الاقتصاد الوطني، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، والنسيج والصناعات الغذائية. وأشاد بالاستراتيجيات الوطنية التي دعمت التشغيل والتنافسية، والتي تعززت عبر مشاريع كبرى للبنية التحتية وتنظيم تظاهرات عالمية ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. هذه المؤشرات، وفق التقرير، تؤكد أن المغرب لم يعد مجرد سوق استهلاكي، بل أصبح قاعدة إنتاجية وتصديرية ذات بعد إقليمي ودولي.

ومن بين الجوانب اللافتة، حرص التقرير على إبراز تشجيع واشنطن لاستثمارات الشركات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاماً مع اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. هذا البعد السياسي يعكس عمق الثقة المتبادلة بين الرباط وواشنطن، ويعطي إشارة قوية على أن المغرب لم يعد فقط وجهة اقتصادية صاعدة، بل أيضاً فاعلاً استراتيجياً في التجارة الدولية، وجسراً حيوياً يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يعزز صورته كحليف موثوق وشريك استثماري رائد للمستقبل.