نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة بلاغ تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، مؤكدة أنه لا يمت لها بأي صلة ولا يعكس مواقفها أو توجهاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة، في توضيح مقتضب، أن الوثيقة المتداولة “مفبركة” وتندرج ضمن الأخبار الزائفة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة وسط مهنيي قطاع النقل، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعطيات غير المؤكدة التي يتم نشرها خارج القنوات الرسمية.
وجاء هذا التفاعل بعد انتشار البلاغ المزعوم، الذي تضمن معطيات تتعلق بإجراءات جديدة لتدبير رخص سيارات الأجرة، ما أثار ردود فعل متباينة في صفوف المهنيين، بين من اعتبره خطوة تنظيمية مرتقبة، ومن شكك في مصداقيته قبل أن تحسم الوزارة الجدل بنفي رسمي.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي قرارات أو إجراءات تهم هذا القطاع الحيوي يتم الإعلان عنها عبر القنوات المؤسساتية المعروفة، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الأخبار الزائفة.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة إشكالية انتشار الأخبار المضللة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه المعطيات غير الدقيقة إلى خلق ارتباك داخل القطاعات المعنية.
ويرى متتبعون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز التواصل المؤسساتي وتكثيف الجهود التوعوية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها، حفاظاً على استقرار النقاش العمومي وتفادي أي تأثيرات سلبية على الفاعلين المعنيين.
