تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى مواكبة ودعم التجار الصغار بمختلف مناطق المملكة، في إطار سياسة تستهدف تعزيز استقرار هذه الفئة المهنية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها القطاع التجاري.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات العمومية تضع ضمن أولوياتها تحسين ظروف اشتغال التجار الصغار، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، ودعامة مهمة في تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص الشغل وتعزيز الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تنزيل مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التجار وتمكينهم من الاستفادة من آليات التمويل والمواكبة والتكوين، فضلاً عن تشجيع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية.
كما تسعى مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تعزيز الحوار مع الهيئات المهنية الممثلة للتجار الصغار، من أجل الوقوف على الإكراهات التي يواجهها القطاع وإيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات المهنيين وتساهم في تحسين تنافسيتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
ويرى متابعون أن دعم التجارة الصغرى يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تضطلع به هذه الفئة، سواء من خلال ضمان استمرارية النشاط التجاري داخل الأحياء والأسواق المحلية أو عبر المساهمة في خلق فرص الدخل لفئات واسعة من المواطنين.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة التزامها بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تأهيل القطاع التجاري وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح التجار الصغار وتمكينهم من مواصلة أداء أدوارهم الحيوية داخل المجتمع.
ويترقب المهنيون مواصلة تنزيل الإجراءات والمبادرات الداعمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة، في أفق تعزيز قدراتهم وتحسين أوضاعهم المهنية، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة بمختلف جهات المملكة.
